وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا

تفاوت دو عنوان حقوقی در رویه محاکم کیفری ایران؛ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست!!!تفاوت ماهیتی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست.در این نوشته قصد داریم هر دو عنوان حقوقی در قامت دو قرار اصداری از دادسرا را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.در کل؛ قرار جلب به دادرسی بیانگر نظر بازپرس نسبت به انتساب اتهام به متهم و کیفرخواست شامل درخواست دادستان از دادگاه جهت شناسایی جرم واقع شده و اعلام مجازات متهم است. آنچه که بیان شد اصلی‌ترین تفاوت دو مفهوم کیفرخواست و جلب به دادرسی را بیان می‌کند به مفهوم ساده تر و عامیانه؛ قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و یا حسب مورد دادیار محترم (مقامم محترم تحقیق در دادسرا) صادر می شود ولی کیفرخواست اختصاصاً توسط دادستان و حسب مورد معاون محترم دادستان در مواردی که وظیف دادستانی بر عهده ایشان می باشد صادر می شود. اما شاید در نگاه اول نه تنها روشن کننده نبوده بلکه موجب سرگردانی نیز بشود، در ادامه به توضیح هر کدام از این دو موضوع حقوقی و قصایی می‌پردازیم.قرار جلب به دادرسیمقام رسیدگی و تعقیب نسبت به شکایات واصله به دادسرا شخص بازپرس(حسب مورد دادیار) است. به عبارت دیگر دادستان به هیچ وجه اجازه تحقیق و بررسی ندارد. بازپرس در مقام کشف حقیقت و تحقیق می‌تواند هر اقدامی که صلاح بداند انجام دهد، اعم از آن که طرفین را برای تحقیق دعوت نماید، شهود و مطلعین را احضار کند، دستور ارجاع امر به کارشناسی صادر نماید و دیگر روش‌های قانونی که برای وی تعبیه شده است را در پیش بگیرد.هر پرونده در زمانی که به بازپرس ارجاع می‌شود یک موضوع دارد و یک و یا چند شاکی، اما متهم پرونده ممکن است معلوم باشد یا نباشد. مقامی که اجازه دارد شخصی را به عنوان متهم شناسایی کرده و در مظان اتهام قرار دهد باز وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا...

اطلاعات تماس؛ جهت برقراری ارتباط و قبول وکالت در دعاوی به شرح ذیل می باشدتلفن تماس مشهد09159249885تلفن تماس تهران0912081423409120814235gmail: [email protected]: [email protected]حضور در دفتر مشهد با ارسال پیامک و رزرو وقت قبلی با شماره های پیشگفتهو یا ارسال درخواست به ایمیل های یاد شدهوکالت تخصصی در موضوعات جزایی و صلاحیت محاکم کیفری 1 استان خراسان رضویبا تشکر وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا...

تعریف تسلیم به رای کیفری به منظور بهره مندی از تخفیف مجازات منطبق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری.به طور کلی در تعریف تسلیم به رای می توان گفت، شخص محکوم شده در مجازات های تعزیری و اختصاصاً موضوعات کیفری مرتبط با جرایم تعزیری؛ اگر از حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی که قانونگذار مطابق با ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او قرار داده است استفاده ننماید و یا آن را ساقط کند می تواند از دادگاه صادر کننده رای بدوی خواستار تخفیف در اعمال مجازات و حکم محکومیت شود و قانونگذار به این موضوع در ماده 442 قانون فوق الذکر اشاره نموده است.شرایط اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفریشرط اول - تسلیم به رای(تمکین از رای) فقط در مجازات ها و محکومیت های تعزیری موضوعیت دارد و قانونگذار در مجازات های شرعی امکان تسلیم به رای را پیشبینی ننموده است. همچنین در محکومیت های حقوقی از آنجایی که تسلیم به رای باعث ایراد خدشه به منافع خصوصی افراد جامعه می شود، چنین امری تعریف نشده است. در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، مطابق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان تسلیم به رای در این دسته از جرائم نیز وجود دارد.شرط دوم - این است که مطابق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان و یا شخص محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدینظر نکرده باشند و شخص محکوم عله حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و یا آن را مسترد نماید در غیر این صورت امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.شرط سوم - شرط آخر اینکه محکوم علیه می بایست قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی (20 روز پس از تاریخ ابلاغ رای) به دادگاه صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید. باید توجه داشت که خارج از این بازه زمانی، امکان ت وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا...